fbpx
أخبار أوروبا بالعربي

حكم جديد لحقوق الإنسان: لا يمكن إعادة أحد من اللاجئين السوريين إلى سوريا

By Hamza Alkhateb 113

يجب أن يؤدي حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى إلغاء جميع القضايا التي فقد فيها اللاجئين السوريين في الدنمارك تصريح إقامتهم.

يعتبر مجلس اللاجئين الدنماركي أنه توجد مناطق معنية في سوريا آمنة بما فيه الكفاية ومن ناحية أخرى تعتبر محكمة العدل في ستراسبورغ (EMD) أنه لا توجد منطقة آمنة في سوريا وأن جميع المغتربين القسريين معرضون لخطر كبير.

المحتويات عرض

ماهو الوضع الأمني ​​في سوريا؟

خَلصت المحكمة إلى أنه لا توجد مناطق في سوريا آمنة من حيث الترحيل القسري وعلى الرغم من المعلومات المتعلقة بوقف إطلاق النار وانخفاض واضح في القتال النشط. 

وذكرت تقارير دولية حول الوضع الأمني في سوريا أنه لا يزال يشكل خطورة على المدنيين، إلا أن مستوى النزاع في بعض المحافظات قد انخفض وبالتالي فإن الوضع في مجمل البلد ليس بالشكل الذي يهدد معه بتعريض الجميع للعنف العشوائي.

وبالتالي فإن الحكم يتعارض بشكل مباشر مع التقييم الدنماركي الذي ينص على أن أي شخص ليس لديه دافع لجوء شخصي يُعتقد أنه قادر على العودة دون المخاطرة إلى دمشق وريف دمشق بإعتبارها مناطق أمنة.

ماهي المخاطر الشخصية التي يتعرض لها المرحلون قسراً إلى سوريا؟

يراجع قسم إدارة الطوارئ أيضاً عوامل الخطر الفردية للمشتكين ووجد أن جميع المشتكين لديهم ملف مخاطر خاص لأن أغلبهم يعتبر في سن التجنيد وبالتالي يواجهون خطر التجنيد الإجباري، ولهذا السبب وحده من المحتمل أن يكونوا قد مُنحوا حق اللجوء في الدنمارك بموجب الفقرة 7.1 .

وبالإضافة إلى ذلك تسلط المحكمة الضوء على مخاطر الأشخاص من أصول متعددة المعرضين بشكل خاص لخطر الابتزاز والقتل والخطف والتعذيب والسجن وهنا تشير المحكمة إلى معلومات أساسية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 2020، أن بعض اللاجئين قدموا من بعض المناطق الأمنة في سورية لم يتم إعطائهم أهمية كافية لمنحهم الإقامة لأسباب شخصية.

ماذا ينتظر المرحلين قسراً إلى سوريا؟

أوضحت المحكمة أن المرحلين قسراً سوف يكونو معرضين للمضايقة والإعتقال التعسفي والملاحقة الأمنية والحرمان من الحرية عند الوصول والتعذيب وأشكال أخرى من الاعتداء على الرغم من الحصول على الموافقات الأمنية ، وكذلك مصادرة الممتلكات والقيود المفروضة على حرية حركة. 

وهذه المعلومات صادرة في تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن سوريا في عام 2021.

والقرارات الدنماركية قانونية في ناحيتين : أول ناحية أن يتم الانتهاء من عدد من تصاريح الإقامة ومن ناحية ثانية لن يتفاوضوا على اتفاق مع الأسد ، وبالتالي ليس لديهم خطط للترحيل القسري وهكذا يمكن للسلطات الدنماركية أن تشير إلى حقيقة أنهم لا يرسلون أحد قسراً ولكنهم يوصوا الناس بالعودة طواعية.

للاطلاع على نص القرار:
http://refugees.dk/aktuelt/2021/oktober/ny-menneskeretsdom-ingen-kan-sendes-tilbage-til-syrien/?fbclid=IwAR2nU9RzmwlRAMYpbm4vCDCQO9Z6_tsYflCzvIssSQLERBicimUh319Dg9Q

اقرأ أيضاً: